أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة. 

وأهابت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بجميع المواطنات والمواطنين، عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية.

وأضاف بلاغ الوزارة أن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل  15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.

وذكر البلاغ أنه على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بالمملكة والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج في إطار التدابير الوقائية العاجلة التي تتخذها السلطات العامة من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأبرز المصدر نفسه أنه بمقتضى المادة التاسعة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتظيمية سيتوقف احتسابها طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.

ويذكر أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الأحد 22 مارس 2020، صادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها.

ويعاقب بموجب هذا المشروع،  كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 ، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، ابتداء من 20  مارس في الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.