استنكر حزب الاستقلال بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فكيك على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.

و اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي بتقنية التناظر عن بعد أول أمس، « أن هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات و واقع عدم اليقين و الهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل و العار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء ».

و في هذا الصدد أضافت اللجنة التنفيذية لحزب « الميزان » : « هي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا ».

وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، و إعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير و معالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا.

و على صعيد آخر تسجل اللجنة التنفيذية بإيجاب مبادرة الحكومة « الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي و المنتظم الأممي، و هو المطلب الذي كان حزب الاستقلال سباقا إلى المطالبة به، حيث قدم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب سنة 2013 مقترح قانون في هذا الشأن ».

و في هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية « إلى ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، و استخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، و ضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، و السعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة و الاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل ».

و من أجل استكمال كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع قررت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.