تقلص عدد الحقائب الوزارية في حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها إلى 23 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من ضمنها 6 وجوه سياسية جديدة ولجت العمل الحكومي، فيما غادرت أسماء أخرى مسؤولية التدبير السياسي.

واستقبل الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

وجوه جديدة

ظفرت الوجوه الجديدة في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني بست حقائب وزارية، حيث أسندت وزارة الصحة إلى خالد أيت طالب، وهي الوزارة التي كانت تحت قيادة أنس الدكالي،وأيت طالب بدون انتماء سياسي و هو مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ، و عين قبل أسابيع كاتب عام بالنيابة لوزارة الصحة،  اثر إقالة الكاتب العام السابق هشام نجمي .

ومن ضمن الوجوه الجديدة  هناك نادية فتاح العلوي وزيرة  للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الإجتماعي عوض محمد ساجد، وهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وتقلدت منصب المديرة العام لشركة سهام المالية، وشغلت قبل ذلك منصب نائبة الرئيس التفيذي للشؤون المالية والعمليات في ذات الشركة.

ونزهة بوشارب وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلفا لعبد الأحد الفاسي الفهري، وهي من القيادات النسائية في حزب الحركة الشعبية ورئيسة جمعية النساء الحركيات، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في البيئة والتنمية المجالية.

وضمت لائحة الوزراء الجدد أيضا، الحسين عبيابة على رأس وزارة الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري والنطاق الرسمي باسم الحزب، وأستاذ جامعي وباحث، وحاصل على درجة دكتوراه الدولة في الدراسات الجيوسياسية.

ومحمد أمكراز وزيرا للشغل والإدماج المهني، بدلا عن محمد يتيم الذي غادر العمل الحكومي، وأمكراز هو محامي عين كاتبا عاما لشبيبة حزب العدالة والتنمية  في فبراير 2018.

 ومن بين الوجوه الجديدة في النسخة الثانية من حكومة العثماني، ادريس اعويشة وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مكلفا بالتعليم العالي. حاصل على دكتوراه الدولة في اللسانيات والتربية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وكذا على الإجازة في اللغة والأدب الإنجليزيين من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1975.

وزارت بصيغ جديدة

علاوة على الوجوه الجديدة التي التحقت بالعمل الحكومي طرأت تغييرات هامة على مهام بعض الوزراء، حيث أسندت لجميلة المصلي وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، خلفا لبسيمة الحقاوي، فيما تولى محمد بنعبد القادر وزارة العدل.

ومن بين التغييرات أيضا إدماج إصــلاح الإدارة ضـــمن وزارة الإقتـــصاد والماليــة، وهي الوزارة التي عادت إلى محمد بنشعبون، فيما تولى ناصر بوريطة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونزهة الوافي وزيرة منتدبة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

ومن جهة أخرى شهدت هندسة الحكومة الجديدة حفاظ عدد من الوزراء على حقائبهم حيث ظل عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة ا للداخلية، بالإضافة إلى أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعزيز رباح وزيرا للطاقة والمعادن والبيئة، وعزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

لائحة الوزراء شملت  أيضا سعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني.

وضمت لائحة وزراء  سعد الدين العثماني كذلك محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، ومصطفى الرميد  وزيرا للدولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

أسماء غادرت

أسقط التعديل الحكومي عددا من الوزراء من مناصب مسؤولية التدبير السياسي، حيث غادر الحكومة كل من بسيمة الحقاوي ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ونجيب بوليف وخالد الصمدي عن حزب العدالة والتنمية.

ومن ضمن الأسماء المغادرة للحكومة، محمد الأعرج وفاطنة لكحيل وحمو أوحلي  ومحمد الغراس من الحركة الشعبية، ومحمد أوجار ورشيد الطالبي العلمي ولمياء بوطالب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، علاوة على محمد ساجد وعثمان الفردوس من حزب الاتحاد الدستوري، وأنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي الفهري من حزب التقدم والإشتراكية.

وغادر تشكيلة الحكومة في نسختها الثانية أيضا كل من رقية الدرهم وعبد الكريم بنعتيق عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

رهان الكفاءة

في تصريح له عقب استقبال الملك محمد السادس يوم الأربعاء 09 أكتوبر لأعضاء الحكومة الجديدة، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، تمتثل لمعايير النجاعة والكفاءة التي تتجلى من خلال بنيتها، وهيكلة قطاعاتها، وحضور النساء والشباب ضمن تركيبتها.

وأبرز العثماني وفق مصادر إعلامية أن الحكومة في صيغتها الجديدة تراعي المعايير التي شدد عليها الملك في خطاب عيد العرش الأخير، والمتمثلة على الخصوص في إدماج عدد من الكفاءات الجديدة، التي تراعي تمثيلية النساء والشباب، مشيرا إلى أن « عملية التشبيب تعد ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة ».

وكان الملك محمد السادس أكد أن « المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة. »

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش، أنه « في هذا الإطار، نكلف رئيس الحكو مة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. »

وأشار العاهل المغربي إلى أن « هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده. »