أكدت وزارة الطاقة و المعادن و البيئة، أن الواردات المبرمجة و المؤكدة تكفي لتلبية الإحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون إحتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما إبتداءا من فاتح ماي الجاري و 31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل

و أوضحت الوزارة في نفس البلاغ، أن هذه المستويات تفوق إحتياجات إستهلاك هذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، و التي تناهز حوالي 7000 طن يوميا، مسجلة أنه على الرغم من الطلب الإستثنائي، لا سيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية و حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراءالجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع 

و أضاف المصدر ذاته، أن العمليات تمكن من الحفاظ على المخزونات الحالية كما تحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مسجلا أنه على الرغم من الظرفية الراهنة تستمر أنشطة الإستقبال و التخزين و التوزيع بالنسبة لفاعلي القطاع، و ذلك وفقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة كورونا، عبر تنفيذ جميع التدابيير الوقائية للصحة و السلامة، و كذا التفعيل الفوري لخطة إستمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف

و أكدت الوزارة أنها إتخدت، منذ بداية هذه الأزمة، و في إطار مقارنة إستباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، عدة إجراءات دون حدوث إضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز

من قبيل إلزامية بيع قنينات الغاز المعبئة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، و بيع قنينة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد

و أشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بالسهر على ضمان توفير و سائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، و تمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الإحتياجات الوطنية، و تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات و إتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها، مبرزا أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات على المستوى الجهوي أدى إلى إستقرار في الطلب و سلاسة في التزويد بغاز البوتان