أفادت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين و الأسعار و عمليات مراقبة الجودة و الأسعار، خلال اجتماعها يوم الخميس 23 أبريل 2020، أن الأسواق مزودة بشكل عادي بجميع المواد و المنتوجات، مؤكدة أن العرض يفوق الحاجيات، خلال شهر رمضان، معتبرة أن أسعار جل المواد مستقرة.

و أبرز بلاغ لقطاع الشؤون العامة و الحكامة التابع لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، أنه « يستشف من المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الحكومية أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد و المنتوجات و العرض يفوق الحاجيات المرتقبة، ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع و المنتوجات خلال الأشهر القادمة.

و سجل البلاغ أنه في ما يتعلق بالحبوب و القطاني، فإن العرض يوازي أربعة أشهر من الاستهلاك، علاوة على الكميات في طور الاستيراد بعد تعليق الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنه بخصوص الخضر و الفواكه، فالمساحات المزروعة تمكن من تغطية الطلب إلى نهاية السنة الجارية.

و بخصوص الأسماك، يعتبر البلاغ أنه من المرتقب أن ترتفع الكميات المصطادة بعد استئناف عمل بعض المهنيين الذين توقفوا مرحليا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية و تحسن الأحوال الجوية.

و لفت البلاغ إلى أن اللجنة الوزارية سجلت أن جل أسعار المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع الماضية، بحيث استمر المتوسط الوطني لأسعار الخضر في التراجع بالمقارنة مع الأسبوع الفائت، لتصل انخفاضات الأسعار مثلا بالنسبة للبصل الأخضر 6 في المائة، و الطماطم بنحو 4 في المائة، بينما انخفض سعر البطاطس بأكثر من 3 في المائة.

و يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين و الأسعار و عمليات مراقبة الجودة والأسعار، انعقد تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة و الحكامة التابع لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء.

و تبقى الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، خصص للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين و الأسعار و المراقبة و على تقدم تنفيذ الاجراءات المعتمدة استعدادا لشهر رمضان الفضيل، خصوصا فيما يتعلق بتوفير المواد و المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم.