جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، التأكيد على أن الجزائر تعد طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرة على الأقل في هذا التقرير.

وفي هذا الصدد أكد الأمين العام الأممي، وبوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ »دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء »، مبرزا مسؤولية جميع « الأطراف المعنية »، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.

وأشار غوتيريش في تقريره الأخير إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

مسؤولية الجزائر ثابتة

ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع « دولة ملاحظة » الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.

من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. يتعلق الأمر على الخصوص، وقبل كل شيء، بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذك ر الجزائر في خمس مرات وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

وهكذا، لم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا البلد والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والم طال ب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

سياسة اليد الممدودة .. ترحيب أممي

لقيت سياسة اليد الممدودة للملك محمد السادس تجاه الجزائر، ترحيبا عاليا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.

وهكذا، فقد أشار غوتيريش، في تقريره، إلى الخطاب الذي وجهه الملك للأمة، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته، مرة أخرى، على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر والشعب الجزائري. 

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات جلالة الملك للجزائريين بأنهم « سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال ». كما أبرز التقرير أن جلالة الملك شدد على أن المغاربة « حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين ».

وفي هذا الصدد، سلط غوتيريش الضوء، مرة أخرى، على رغبة الملك محمد السادس، الذي يتطلع « للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية ».

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في ملاحظاته وتوصياته، « البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن »، مما يعزز، بطريقة قوية وواضحة، سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة تجاه الجزائر.

علاوة على ذلك، أشار الأمين العام إلى الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي، والتي، تمت حسب قوله، « على خلفية التوترات الإقليمية ». 

وفي هذا الصدد، أكد أن دي ميستورا تقاسم مع محاوريه في المنطقة « القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب ». كما أشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى « وقف التصعيد »، وخلص إلى أن السيد دي ميستورا « لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري » .

ولم يفت غوتيريش تجديد التأكيد، في ملاحظاته وتوصياته إلى مجلس الأمن، على « الدور الحاسم للدول المجاورة في البحث عن حل » لقضية الصحراء المغربية، مجددا التعبير عن « قلقه بشأن تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر ».

وبعد تجديد الدعوات لاستعادة العلاقات بين المغرب والجزائر وتطبيعها، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإجراءات والمبادرات العدائية التي تقوم بها الجزائر ضد جارتها المغرب والتي تتعارض مع جميع قواعد حسن الجوار.

إشادة بتعاون المغرب مع المينورسو

في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على جودة التعاون القائم بين السلطات المغربية وبعثة المينورسو في الصحراء المغربية.

وأعرب المسؤول الأممي عن شكره، بشكل خاص، للحكومة المغربية على تعاونها الكامل في القضايا المتعلقة بكوفيد19، مبرزا أن القوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة واصلت توفير جرعات اللقاح المضاد لكوفيد لفائدة موظفي بعثة المينورسو، العسكريين والمدنيين.

كما أبرز غوتيريش التعاون التام والتواصل المستمر على المستوى الاستراتيجي بين بعثة المينورسو والقوات المسلحة الملكية، خاصة من خلال الزيارات العديدة لقائد قوة المينورسو وقائد القوة بالنيابة لمقر قيادة القوات المسلحة الملكية، بين نونبر 2021 وغشت 2022. 

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة، كذلك، بحرية حركة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، مما يتيح لها القيام بمهامها في أفضل الظروف العملية الممكنة.مشيدا أيضا بالالتزام القوي للمغرب مع ممثله الخاص ألكسندر إيفانكو.

دعم إسباني للحكم الذاتي

وفي هذا الشأن أبرز غوتيريش في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، ، موقف إسبانيا الذي « يعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية » لتسوية هذا النزاع.

وذكر تقرير غوتيريش بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس 2022 إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها موقف إسبانيا بشأن هذه القضية.

ويعتبر الدعم الذي قدمته إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، اعترافا إضافيا بمصداقية المقترح المغربي، وأن كونه يصدر عن إسبانيا، وبالنظر لدورها التاريخي كقوة استعمارية سابقة، يعزز ثقل هذا الموقف ورمزيته.

ويشير التقرير أيضا إلى رد فعل الجزائر التي قررت، في اعتراض على قرار إسبانيا السيادي، استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، واللجوء إلى تكتيكاتها الترهيبية المعتادة، من خلال تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.

ولفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا، إلى رد فعل « البوليساريو » الحاد، إذ قررت، بعد هذه الرسالة، تعليق اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية، سيرا على نهج عرابتها الجزائر.

ومع ذلك، فإن قرار إسبانيا، الذي يتماشى مع الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق المغرب المشروعة على صحرائه، ليس إلا تجديدا لتأكيد واقعية وعملية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يدعمها مجلس الأمن وأزيد من 90 دولة حول العالم، باعتبارها الأساس لحل هذا النزاع الإقليمي.

ومن جهة أخرى سيكشف التصويت على قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الجاري، موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية ما سيحدد مستقبل العلاقات الثنائية بين باريس والرباط، وذلك تأسيسا على ما أكده الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب، بأن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.