اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب في تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، توسيع قائمة العقوبات البديلة غير السالبة للحرية التي جاءت بها الحكومة.

وطالبت فرق الأغلبية في إطار تعديلاتها الجديدة على مشروع القانون الجنائي، إضافة عقوبات بديلة مثل سحب جواز السفر لمدة زمنية محددة وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة، وأيضا إضافة تداريب المواطنة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو الثابتة، إلى لائحة العقوبات البديلة.

وينص مشروع القانون الجنائي، تورد مصادر إعلامية، على العقوبات البديلة من أجل مواجهة ظاهرة الإكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية بالمملكة، ومن أهم هذه العقوبات البديلة، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا العمل لأجل المنفعة العامة، فضلا عن الغرامة اليومية.

وتعد العقوبات البديلة، « العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا »، بحسب مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب من أجل المصادقة عليه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الفصل 35 يستثني من باب العقوبات البديلة التي أقرتها وزارة العدل، المتابعين بجنح الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع،  والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.

الجرائم ضد القاصرين : عقوبات مشددة

وتضمنت مقترحات فرق الأغلبية في تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، المطالبة برفع العقوبات ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرين أو استغلاهم لممارسة أعمال قسرية، من 5 إلى 10 سنوات، لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق « كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية. وفق تقارير إعلامية.

ولفتت نفس المصادر إلى أن فرق الأغلبية طالبت أيضا برفع العقوبات السجنية من 5 إلى 10 سنوات، لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة لكل من حرض بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشروع القانون الجنائي يتضمن كذلك عقوبات بالحبس من خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، في حق « كل من استغل قاصرا دون الثامنة عشرة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك ».