بالموازاة مع تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، لا سيمافي بلدان الجوار الأوروبي، والإعلان عن تسجيل أولى حالات الاصابة المؤكدة في المملكة، ارتفعت في المغرب حدة الأخبار الزائفة المتعلقة بهذا الوباء، في ظل الحالة الراهنة الموسومة بالترقب والخوف، وهو ما يستغله البعض للترويج لتلك الأخبار لغرض في نفسه، الأمر الذي يجعل  فيروس الشائعات أخطر من فيروس كورونا.

وبدل زرع بذور الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال نشر أخبار موثوقةوصحيحة، بكل مصداقية ونزاهة، يلجأ البعض إلى بث الرعب والهلع عبر نشر الشائعات والمغالطات، سواء كان ذلك بنية مبيتة من لدن اللاهثين وراء  تحقيق نسب متابعة مرتفعة وعدد وافر من « اللايكات » بهدف جني أكبر هامش من الأرباح، أو ممن يسعون وراء أهداف مغرضة، تتوخى إثارة الفتنة من منطلق نزعاتهم الايديولوجية.

وقصد تحقيق مآربهم يستغل ناشرو تلك الأخبار الزائفة ، جهل شريحة معينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن لا يكلفون أنفسهم عناء التحري والتحقق مما يصادفهم من أخبار على منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف الذكية، وبالتالي يقعون ضحية للتضليل ويساهمون بدورهم في أحيان كثيرة في نشر الشائعات.

وتعددت طبيعة ونوعية الأخبار الزائفة المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد،فمنها ما هو مكتوب من قبيل البلاغات المفبركة المنسوبة إلى مؤسسات عمومية، ومنها ما هو مصور مثل الأشرطة المفبركة علاوة على التسجيلات الصوتية، فالمعركة إذا باتت مزدوجة، من جهة ضد نفشي « جائحة عالمية » و من جهة أخرى ضد انتشار أخبار زائفة.

إقرار حالة الطوارئ : مزاعم ومغالطات

من أبرز الأمثلة عن الأخبار الزائفة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، منشور متداول على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مزاعم ومغالطات عن إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية وكذا عقد اجتماع مستعجل من أجل إقرار حالة الطوارئ في المملكة.

وزارة الداخلية أكدت في بلاغ توضيحي يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، أن المعلومات المتضمنة بهذا المنشور هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الواقع.

ولفتت الداخلية إلى أن جميع الاجراءات والتدابير الاستباقية الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة، التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها، تحت طائلة القانون.

الأخبار الزائفة : الزجر

في إطار التصدي للأخبار الزائفة، التي تروج حول هذه « الجائحة العالمية »،أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخبار زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.

وكشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في بلاغ، أن النيابة العامة تباشر أبحاثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، مؤكدا أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.

وفي هذا السياق تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 44 سنة، مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش، وذلك للاشتباه في نشر خبر زائف حول تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي قصبة تادلة تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بالمدينة، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بفيروس كورونا المستجد.

عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة تمكنت يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن معطيات وهمية حول إصابات مفترضة بوباء كورونا المستجد من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيها كانت قد ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية، بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة.

إلى ذلك كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت ان المصالح الممركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة ترابيا، وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد، أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.