أمام الأضرار التي لحقت بممتلكات العديد من المواطنين و لا سيما بمدينة الدار البيضاء على خلفية الفيضانات التي اجتاحت المدينة بسبب الاضطرابات الجوية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الأخيرة، يتساءل الكثير من المتضررين عن دور صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تعويضهم.

و في هذا الصدد، كشف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، أنه تجند من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حالة ما إذا صُنفت هذه الأحداث على أنها « وقائع كارثية » بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.

و أبرز صندوق التضامن، في بلاغ له يوم أمس، أنه يتابع « باهتمام كبير و قلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير 2021، و الأضرار التي لحقت بالمواطنين و لا سيما في مدينة الدار البيضاء ».

و لفت البلاغ إلى أن « فرق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تجند تجنبًا إلى جنب مع باقي الشركاء لجمع كل المعلومات حول هذا الحدث من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهمتها وفقا لمقتضيات القانون رقم 110-14 ».

و أوضح المصدر ذاته أنه في « حالة ما إذا صُنفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور رقم 110-14″، فإن « الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة ».

و سجل الصندوق أن الأمر يتعلق ب »الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة و الإنقاذ و الأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص ».

بالإضافة إلى « أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة. كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة ».

و أشار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه.

يشار إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

كما نص القانون على أن من مهام الصندوق اعتماد استراتيجية مناسبة و ناجعة تروم إيجاد حلول مبتكرة ضامنة للتوازن بين التغطية الشمولية للمتضررين و بين الامكانيات المالية المتاحة للصندوق.

و قد أحدث القانون عددا من آليات الحكامة، من ضمنها لجنة « تتبع الوقائع الكارثية »، تتولى مهمة تتبع تنفيذ النظام و يعهد إليها جمع كل المعلومات لدى الإدارات و مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى. و تتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، و مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.

فيضانات الدار البيضاء

و في هذا الشأن أدت الأمطار التي تهاطلت خلال الأيام الماضية على مدينة الدار البيضاء، إلى حدوث فيضانات اجتاحت عددا من أحياء المدينة، حيث غمرت المياه عدة شوارع و أربكت حركة السير، كما تسربت المياه إلى عدد كبير من المنازل و تسببت في خسائر مادية و غمرت كذلك العديد من السيارات .

و حسب تقارير إعلامية فإن حي درب مولاي الشريف بمنطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء شهد منذ صباح يوم الجمعة الماضي، انهيار عدد من المنازل المصنفة بأنها آيلة للسقوط، مما خلف ضحايا في الأرواح، و يرجع سبب انهيار هذه المنازل حسب ذات المصادر إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي هطلت على العاصمة الاقتصادية .

و تسببت ساعات من التساقطات المطرية في عرقلة حركة السير و الجولان فيعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، لاسيما في مناطق، لهراويين، مديونة، تيط مليل، أهل الغلام، دار بوعزة، بوسكورة، حي السدري، مولاي رشيد، و بورنازيل، و عين الشق و الحي الحسني، التي غمرتها الأمطار المتهاطلة، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة هشاشة البنية التحتية و إشكالية مجاريالصرف الصحي العاجزة عن استيعاب كميات كبيرة من المياه .

و أظهرت صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي جانبا من الخسائر المادية التي لحقت بعدد من الشوارع و الأزقة بوسط مدينة الدار البيضاء،التي تحولت إلى ما يشبه أودية و برك مائية تسببت في توقف حركة السير و الجولان، فضلا عن توقف حركة الطرامواي بسبب غرق إحدى مقطوراته، و هي الأحداث التي تسائل حقيقة و جدية شعار « المدينة الذكية » .