هاجم حسن نجمي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر و الوزير محمد بنعبدالقادر على خلفية تداعيات مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة و الذي بات يعرف بقانون  تكميم الأفواه.

و قال نجمي في بلاغ موقع باسمه تتوفر « لوكس راديو » على نسخة منه، « إن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و لا بمبادئه، و قيمه، و مرجعيته، و تاريخه، و مدونة نضاله ».

و اعتبر نجمي أن مسؤولية هذا « الانحراف » يتحملها أساسا كل من الكاتب الأول إدريس لشكر و وزير العدل محمد بنعبد القادر، و تابع قائلا : « لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر »، مضيفا أن القاعدة الاتحادية في المغرب و خارجه لا تعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة.

و كشف عضو المكتب السياسي لأكبر حزب يساري في المغرب، أنه لحد الساعة، لم يقرر إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، دعوة المكتب السياسي إلى الإجتماع.

و في هذا السياق أوضح نجمي أن 11 عضوا بالمكتب السياسي للحزب كاتبوا الكاتب الأول لعقد اجتماع للتداول في موضوع مسودة أو مشروع قانون 22.20 سيء الذكر، و مع ذلك مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع.

و وصف نجمي عدم الدعوة لعقد اجتماع للمكتب السياسي بل و الرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي، بأنه تحقير لهم، و استخفاف بأخلاق المسؤولية، وفق تعبيره.

و أبرز نجمي « أن رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان أن نجتمع لنستمع إلى الوزير محمد بنعبد القادر، بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، و في أي إطار، و أي ملابسات، ثم ليتخذ قرار عاجل بإيقاف محمد بنعبد القادر أو حمله على الاستقالة من مهامه، و ذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي و تبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث »، مضيفا أن الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر كتب جملة واحدة على واتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة ».

و شدد حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول إدريس لشكر بمزاجه، و تابع قائلا : « يكفي أنه (بهدل) حزبنا و مرغ سمعته في الأوحال، و لا يزال ».

و أردف قائلا : « سوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، و لن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات و الاتحاديين ».

و هدد نجمي على أنه في حال لم يدع المسؤول الأول للحزب إلى اجتماع للمكتب السياسي، فإنه سيخرج النقاش الداخلي إلى الرأي العام، و يضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي و اللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية.

و إلى ذلك التمس عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، « من عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم و الأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف، و كذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب و المرفوض جملة و تفصيلا، خصوص ما تعلق بخيانة الأمانة ».

و دعا نجمي الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية، معتبرا أن ظروف الحجر الصحي الحالية لن تقف دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي و احترام شروط الوقاية الصحية.

و سجل المتحدث ذاته أنه على أتم الاستعداد ليضع نفسه رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة، و للإدلاء بشهادته حول ما يجري داخل الاتحاد، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، وفق تعبيره.

و كان مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، الذي تقد به وزير العدل محمد بنعبد القادر، أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الصيغة القانونية التي جاءت بها بعض مواده « المسربة » ، ليطالب بعدها وزير العدل بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع هذا القانون.

و من جانبها وافقت الحكومة خلال اجتماعها يوم الخميس 07 ماي 2020، على طلب وزير العدل، بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع هذا القانون إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، و إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.

و خلفت مضامين المواد « المسربة » من مشروع القانون 22.20، موجة غضب و انتقادات و تساؤلات عمت مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرة أن هذا المشروع يسعى إلى « تكميم أفواه المغاربة »، نظرا لكونه ينص علانية على عقوبات حبسية تصل إلى 3 سنوات بسبب الدعوة لمقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.