أفاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس بالدار البيضاء، أن الاتحاد، يدعم إرساء المساهمة الاجتماعية للتضامن المنصوص عليها في قانون مالية 2021.

و صرح لعلج خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون حول موضوع قانون مالية 2021 : « أود أن أوضح رؤيتنا حول موضوعين أسالا الكثير من المداد في الأيام الأخيرة، و هما المساهمة الاجتماعية للتضامن و زيادة الرسوم الجمركية ».

و بخصوص المساهمة الاجتماعية للتضامن، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج : « نحن ندعم كليا إقرارها خاصة في هذه الفترة التي تشهد أزمة غير مسبوقة « .

و إلى ذلك أكد لعلج أن طريقة تمويل هذه المساهمة و التي ستؤثر على المداخيل و النتائج، « لا يمكن الاعتماد عليها بعد سنة 2021، بسبب المخاطرة في زيادة اتساع الفجوة بين المقاولات المواطنة و تلك التي تنمو في القطاع غير المهيكل ».

جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أوصى بأن يتم تمويل التضامن من خلال توسيع الوعاء الضريبي.

و لفت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن « الغرفة الأولى اعتمدت هذا المبدأ من خلال مراجعة عتبة المشاركة بالنسبة للمقاولات ، و كذلك معدلات المشاركة »، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم النسيج الإنتاجي الوطني المهيكل.

و من جهة آخرى، أبدى لعلج قلقه بشأن التوازن الاجتماعي و الاقتصادي في بلادنا و ضرورة الحفاظ على مواردها.
و لهذا السبب، يقول المسؤول ذاته، « بصفتنا ممثلا للقطاع الخاص، فإن دورنا يتمثل أيضا في طرح الأسئلة الأساسية التي ستسمح لقانون المالية هذا بالاستجابة إلى ضرورة تحقيق التعافي المنشود ».

و تابع أن قانون المالية الجديد هذا يتعين أن يتضمن إجابات صريحة على توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبابات.

مالية 2021 : ضرورة التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية

و على صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون خلال هذا لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه يتعين ، في إطار مشروع قانون المالية 2021، العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي، و الاستثمار العمومي، و عجز الميزانية .

و قال بنشعبون إن الأمر يتعلق بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو الاجتماعي، و الحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي، و التحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020، و هو العام الذي شهد انتشار الجائحة .

و على الصعيد الاجتماعي، اعتبر الوزير أنه يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة مجالات للتدخل، هي التأمين الإجباري عن المرض (أمو) و التقاعد، و التعويضات العائلية ، و تعويضات فقدان الشغل .

و تابع المسؤول الحكومي أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق عملية تعميم التأمين الإجباري عن المرض، كي يستفيد منها كل المغاربة، و ذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (أمو).

و بالنسبة للاستثمار العمومي، أشار الوزير إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات و المقاولات العمومية، و الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن .

و بخصوص عجز الميزانية، أوضح بنشعبون أن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 7.5 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 6.5 بالمائة ، و ذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم، و زيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم .

و أكد في الوقت نفسه أن السياسة المالية للمملكة لا يمكن تصنيفها في خانة « التقشف »، بل في خانة السياسة الإرادوية الضرورية التي تمت بلورتها و جرى تنفيذها بدون تردد، و بالتالي كما قال، فإن « اللجوء إلى هذه السياسة يجب أن يكون محدودا في الزمن لأسباب تتعلق بالمسؤوليات « .

و استطرد الوزير قائلا : « يتعين على الدولة أن تضع الآليات التي تمكن من إعادة إطلاق عجلة الآلة الاقتصادية ، و في المقابل يتعين على الفاعلين الاقتصاديين الاستمرار في نهجهم المتعلق الاستثمار و خلق القيمة و فرص الشعل، و إلا فإن الجهود التي تبذلها الدولة ستظل غير فعالة