أفاد ناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوم الإثنين 24 يونيو 2019، أنه بدعوة من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، يشارك إطار من وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية في أشغال “الورشة حول السلام والازدهار”، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو 2019.

واعتبر نفس المتحدث أن المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

« صفقة القرن« 

وتنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 يونيو 2019  المرحلة الأولى من خطة الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط  المعروفة ب »صفقة القرن » خلال مؤتمر تستضيفه البحرين ويقاطعه الفلسطينيون.

 ويروم المؤتمر  جمع التبرعات والاستثمارات من الدول المشاركة كالسعودية ودول الخليج العربية الغنية والتي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وتقترح المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة ب »ـصفقة القرن »، جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار، لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم  خلال عشر سنوات.

وتدعو « صفقة القرن » إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي، لدعم اقتصاديات فلسطين ومصر والأردن ولبنان ،وتشمل الخطة مائة وتسعة وسبعين مشروعا للبنية الأساسية ، وقطاع الأعمال في فلسطين والدول المجاورة. 

وسيشارك في مؤتمر  المنامة إطار من وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية بالإضافة إلى وزراء مالية من دول خليجية فضلا عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فيما  يقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

ومن جهة أخرى يؤكد  مسؤولون أمريكيون أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة. مشيرين إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وواجهت الخطة انتقادات على نطاق واسع ، في الأوساط العربية في جميع أنحاء المنطقة ، حيث يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين ، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة ،وحق عودة اللاجئين.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم  الإثنين 24 يونيو 2019 أن « محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة » ، مضيفا أن « ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. هذا أمر لا نقبل به ».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال يوم الأحد 23 يونيو 2019 إن الفلسطينيين « لن يكونوا عبيدا أو خداما » لكوشنر أو الفريق الأمريكي، معتبرا أن مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة إلى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 بحسب قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا، حسب نفس المتحدث .

وإلى ذلك شهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة احتجاجات شارك فيها المئات معبرين عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي.

ورغم الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عربية للتنديد بمؤتمر المنامة الهادف الى بحث الجانب الاقتصادي من الخطة، توافد مسؤولون عرب وغربيون إلى المنامة للمشاركة في الورشة.

ويعقد هذا المؤتمر برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، الذي قال إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يحتاج إلى فكر جديد،

وأضاف كوشنر، ، أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين العربي والإسرائيلي في ظل الموقف الإسرائيلي والإصرار العربي على عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل  1967 والسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة.

واعتبر كوشنر أنه « لابد من أن نعترف بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن يكون متمشيا مع مبادرة السلام العربية، بل سيكون حلا وسطا بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي. »

المغرب : انقاذ الاقتصاد الفلسطيني لن يغني عن إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية

أكدت المملكة المغربية الأحد 23 يونيو2019 بالعاصمة المصرية  القاهرة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن إنقاذ الاقتصاد الوطني الفلسطيني أمر عاجل وضروري ومسؤولية عربية وإسلامية ودولية، معتبرا أن هذا الأمر  لن يغني المنتظم الدولي عن إيجاد الحل الجذري للقضية الفلسطينية، والمتمثل في رفع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال فوزي لقجع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية  والذي مثل المملكة في الاجتماع الطارئ  لوزراء المالية العرب ، إن توفير شبكة الآمان المالي وتقديم الدعم للفلسطينيين من طرف الدول العربية لانراه منة أو تبرعا بل نعتبره واجبا ينبثق من روح التضامن مع الحق  الفلسطيني، كما أنه مسؤولية دولية لإنقاذ الفلسطينيين من شتى أنواع التنكيل والمعاناة التي تفرض عليهم ، وكذلك لإحلال السلم والأمن في العالم.

وأضاف لقجع خلال الاجتماع الطارئ  والذي خصص لبحث سبل توفير وتفعيل شبكة الأمان المالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية، أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، ستبقى مؤمنة وملتزمة بدعم الفلسطينيين، قيادة وشعبا، على جميع الأصعدة وفي جميع المحافل.

وشدد عل أن الملك محمد السادس ما فتئ يقدم مختلف أنواع الدعم لنصرة القضية الفلسطينية ، سواء من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي، وبين التدخل الميداني المباشر على أرض الواقع لتحسين ظروف عيش الفلسطينيين وإحداث مشاريع تنموية مدرة للدخل، أو من خلال الانتظام في المساهمة في الصناديق العربية والإسلامية الموضوعة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية”.

واعتبر لقجع أن الدعم يتجسد كذلك من خلال الاعتمادات الخاصة التي يرصدها الملك لبناء بعض المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على عدد من المبادرات ذات الطابع الاستعجالي الإنساني والتي كان آخرها المستشفى العسكري الميداني الذي تم إحداثه السنة الماضية لتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه وزير المالية الفللسطيني أشار إلى أن الضغط والحصار الإسرائيلي يولد تلقائيا عجزا تجاريا متأصلا في السلع والخدمات لصالح إسرائيل، يبلغ حاليا حوالي ست مليار دولار سنويا ، مسجلا انخفاض مساعدات المانحين بشكل حاد خلال الستة أعوام الماضية، حيث تراجعت من معدل مليار دولار قبل عام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018 ، أي بانخفاض في حدود 60 بالمائة وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأمريكي وعدد من الدول الأخرى.

ومن جهته أكد  أحمد أبو الغيط، الامين العام للجامعة العربية قد أكد في كلمة افتتاحية على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية ، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، من أجل تجاوز الأزمة الضاغطة والخطيرة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني.