شكل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والمملكة العربية السعودية في المجال الفلاحي محور المباحثات، التي أجراها أمس بالرباط، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مع وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزيران، حصيلة التعاون الثنائي في المجال الفلاحي، وآفاق تطوير هذا التعاون. كما أعربا عن ارتياحهما لجودة العلاقات بين البلدين في المجال الفلاحي، 

وعبر الوزير المغربي ونظيره السعودي عن رغبتهما في تعزيز وتوسيع هذا التعاون، خصوصا على مستوى المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية والغذائية، وتطوير الاستثمارات في المجال الفلاحي، علاوة على تعزيز التعاون التقني، سيما في قطاع التمور ومجال تحلية مياه البحر.

ويذكر أن الصادرات الفلاحية المغربية نحو المملكة العربية السعودية تتشكل أساسا من الحوامض، والسكر، والزيتون المعلب، والطماطم، والأجبان، وسميد القمح الصلب، والخضروات. بينما تتكون الواردات المغربية من المنتجات الفلاحية، بشكل رئيسي، من التمور والبسكويت والعجائن.

التقييس وشهادات الحلال : توقيع اتفاقيتي شراكة 

وبهذا الخصوص قع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، أمس بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس « إيمانور » والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

وفي تصريح للصحافة، أوضح مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها « تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب ». 

وقال « لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب ».

ومن جانبه، أوضح الوزير السعودي الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين. ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي.

وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.