يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لعقد ثلاث جلسات خلال أكتوبر الجاري، لمناقشة قضية الصحراء المغربية، عبر تدارس التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول القضية الوطنية.

وهكذا سيعقد مجلس الأمن في 10 أكتوبر اجتماعا للبلدان المساهمة في قوات بعثة المينورسو، ومشاورات مغلقة في 17 أكتوبر، وخلال هذا الاجتماع، يرتقب أن يتلقى مجلس الأمن إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا. ويرتقب أن تتم المصادقة على القرار بشأن الصحراء يوم 27 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الاستحقاقات بعد زيارتين إلى المنطقة قام بهما المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، التقى خلالهما أطراف هذا النزاع بهدف إحياء المسلسل الأممي للموائد المستديرة، في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

تفعيل مسلسل الموائد المستديرة

وتأتي جلسات مجلس الأمن الدولي بهدف تمديد مهمة بعثة المينورسو وتجديد تأكيد دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، عبر حث الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي، على استئناف هذا المسلسل وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.

وبموجب هذا القرار الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، حدد مجلس الأمن، وبشكل نهائي، معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ومن بين هذه المعايير مسلسل الموائد المستديرة التي تعد الإطار الوحيد الذي وضعه المجلس من أجل مواصلة العملية السياسية، والذي يتعرض للعرقلة بسبب المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.

وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة طبقا لكافة قرارات مجلس الأمن، منذ أن أطلقها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام الأممي، هورست كولر في 2018. وتحدد هذه القرارات المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وضدا على النظام الجزائري وميليشياته الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف، فإن مجلس الأمن جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا.

دعم متنامي لمغربية الصحراء

وتنعقد اجتماعات مجلس الأمن في سياق يتسم بالإنجازات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، وكذا الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ومشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، والدعم القوي والصريح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يساند جزء كبير منها مخطط الحكم الذاتي، من قبيل إسبانيا وألمانيا وهولندا، وهو ما تمخضت عنه دينامية أوروبية لفائدة الحكم الذاتي.

وإلى ذلك وبعد جولة إقليمية قادته إلى المغرب، والجزائر، ومخيمات تندوف وموريتانيا  استأنف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا المشاورات الدولية حول القضية مشاورات جمعته يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022 بوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي أعلن في تغريدة عبر تويتر، تأييده المطلق لجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع.

والتقى دي ميستورا أيضا في الثالث من أكتوبر الجاري بوزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب التي أعلنت دعم بروكسيل للعملية السياسية  التي تقودها الأمم المتحدة قصد إيجاد حل سياسي سلمي لنزاع الصحراء المغربية.

واعتبرت رئيسة الدبلوماسية البلجيكية، في منشور لها عبر منصة “تويتر”، أن اللقاء « كان فرصة للتعبير عن الدعم البلجيكي للمسار السياسي للأمم المتحدة حول النزاع »، مؤكدة أن « المحادثة كانت ممتازة مع المبعوث الأممي ».