رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، غياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي إلى العديد مـن الاختـلالات فيما يتعلق بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظـم، و كـذا محدوديـة الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.

و أكد رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، في كلمة بمناسبة، تقديمه لخلاصات و توصيات المجلس موضوع إحالته الذاتية بعنوان “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي، (أكد) أن الإشكالات المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لا تقتصر على المغرب، بل هي تحد عالمي تواجهه جميع البلدان.

و تعد هذه الإحالة الذاتية، التي تمت صياغتها وفق منهجية تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بيـن مختلف الفئات التي يتكون منها المجلس وكذا جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين. و تهدف إلى تحديد السبل الممكنة للنهوض الشامل بالسلامة الصحية للأغذية بالمغرب عن طريق اقتراح حلول واقعية و مستدامة، تتلاءم و الإكراهات التي تواجه المهنيين و السلطات المختصة المكلفة بالحكامة في هذا المجال.

ما بين 1000 و1600 حالة تسمم

و في هذا الصدد، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أحمد رضا الشامي بما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة من معطيات « باعثة على القلق » تفيد بأن ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص في العالم يمرض كل سنة بسبب الأطعمة الفاسدة، يموت منهم 420 ألفا، ثلثهم من الأطفال.

و على المستوى الوطني، أوضح الشامي أن البيانات الصادرة عن النظام الوطني للمراقبة الوبائية تشير إلى تسجيل ما بين 1000 و1600 حالة تسمم في المتوسط كل سنة مع معدل استشفاء يتراوح ما بين 30 و 45 في المائة.

و على صعيد آخر أبرز رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، لا سيما مع اعتماد القانون 08.25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و القانون رقم 07.28 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و القانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. معتبرا أن نظام السلامة الصحية للأغذية مكن المنتجات المغربية من النفاذ إلى الأسواق العالمية التي تتطلب جودة عالية

و سجل الشامي في المقابل  « وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني التي لا تتوفر على تراخيص صحية و تعرض منتجاتها فـي الأسواق، معرضـة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة و غير متحكم فيها »، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بعدم التحكم في استعمال المدخلات الكيماوية و المبيدات بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة

ثلاث توصيات

و على ضوء هذه الملاحظات، أشار الشامي إلى أن المجلـس دعا إلى اعتماد ثلاث توصيات استراتيجية مـن شأنها الارتقاء بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل كبير.

و يتعلق الأمر بـ »باعتماد سياسة عمومية فعالة و مستدامة للسلامة الصحية للأغذية”، و الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة بإحداث وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، و تخول صلاحيات موسعة للمراقبة و التفتيش و الجزاء”، و ”الفصل بين تقييم المخاطر و تدبيرها، عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفيـر رأي علمـي مـن أجل ضمان اسـتقلالية و نزاهـة و حياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.