صادق مجلس النواب، أمس، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، و ذلك بحضور وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

و يأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل أحكام الدستور و خاصة الفصل 167 منه، و ذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، و التي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون و التكامل و التنسيق المؤسسي و الوظيفي، مع السلطات و المؤسسات و الهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

و يندرج أيضا في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة و الشفافية و الوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.

أهداف مشروع القانون

و تتلخص أهداف هذا المشروع في توسيع مفهوم الفساد، و ذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد و التمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة.

و في هذا الصدد، يتعلق الأمر بالأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة؛ ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية و مالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث و تحريات و إعداد تقارير تحيلها على السلطات و الهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.

و تتمثل أهداف المشروع، أيضا، في توسيع نطاق مهام الهيئة و مجالات تدخلها، و ذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، و التي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في البعدين التخليقي و الوقائي للهيئة، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته و الآليات و التدابير و الإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل، و السهر على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية و الاجتماعية على قيم النزاهة، و لاسيما في مجالي التربية و التكوين.

و البعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.

عمل مأموري الهيئة

أما بخصوص عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث و التحريات، فأكد المشروع أن الأمر يتعلق بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، و على الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها و صلاحياتهم، و التنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث و التحري من قبل رئيس الهيئة و تحت سلطته، و تحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، و هي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

و نص المشروع كذلك على تطبيق عقوبات تأديبية و جنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.

و يهدف مشروع القانون أيضا إلى تخويل رئيس الهيئة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة و إعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة و النظام الخاص بالصفقات و النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة و تقريرها السنوي، و غيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها