أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

واعتبر المجلس أنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين

وبخصوص المقتضيات المتعلقة بالحريات الفردية أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته التي قدمها إلى رئيسي مجلسي البرلمان، أوصى المجلس بتغيير عنوان باب في مشروع القانون الجنائي من « انتهاك الآداب » إلى « حماية الحريات الشخصية.

وبرر المجلس توصيته بأن من يتضرر مباشرة من أخطر الجرائم المدرجة في باب انتهاك الآداب هم الضحايا المباشرون، من مثل الشخص المعتدى على حرمة جسمه وكيانه في جريمة الاغتصاب، معتبرا أنهم الأجدر بالتركيز على وضعيتهم عوض الوقوف عند وقع الجريمة على المجتمع ككل.

وأوصى مجلس بوعياش في مذكرنه كذلك  بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، أي حذف الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي.

وبرر المجلس توصيته هذه بضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية، عندما يلابسها مثلا عنف غير مشروع أو ظروف تفرض الحماية الخاصة، كما هو الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين.

وعلل المجلس توصيته كذلك باعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الراشدين، لافتا إلى عدم إضرار  هذه العلاقات بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير، موصيا أيضا مستلزمات الارتقاء بالجهاز القضائي وبالاجتهاد القضائي وعقلنتهما.

ويستند المجلس الوطني لحقوق الانسان في توصيته حول العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين على ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للاشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الانسان. وكذا الانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الانسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد

تعديل الفصول المتعلقة بالاجهاض

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته التي قدمها إلى رئيس مجلسي البرلمان بتعديل الفصول من 449 إلى 452 من القانون الجنائي المتعلقة بالاجهاض، بشكل يسمح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية.

وبرر المجلس توصيته بالعمل على تجنيب النساء « وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات » مخاطر الاجهاض السري، وكذا بمبرر المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الاجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية.

وعلل المجلس توصيته حول الاجهاض بمكافحة الاجهاض السري ولوبيات المتاجرة بأجساد النساء المغربيات وغيرهن في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل.

وأشار مجلس بوعياش إلى أنه كل ذلك مع تقرير أن الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه  نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة وبالفعل، وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان أيضا في إطار موضوع الإجهاض بأنه يجوز للمرأة الحامل أن تقرر وضح حد لحملها إذا كان في استمراره تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب.