أماط محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في أول مجلس وزاري بعد التعديل الحكومي، اللثام عن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية لسنة 2020.

وقدم بنشعبون عرضا أمام الملك محمد السادس،  يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2019 ، بالقصر الملكي بالرباط، استعرض خلاله التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

أولويات مشروع قانون مالية 2020

مشروع قانون مالية 2020 الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، يتأسس على أربع أولويات كبرى تهم الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين .

ويأتي الاهتمام بتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

ويرتكز مشروع قانون مالية 2020 أيضا على إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة: من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومن ضمن الأوليات الأربع التي يقوم عليها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، هناك  تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

ويهم المرتكز الرابع لمشروع قانون مالية 2020 إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

ويأتي استعراض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام الملك، بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها والتي عرفت تقلص عدد الحقائب الوزارية من 39  إلى 23 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من ضمنها 6 وجوه سياسية جديدة ولجت العمل الحكومي، فيما غادرت أسماء أخرى مسؤولية التدبير السياسي.

السياق الوطني لإعداد مشروع قانون مالية 2020

وكان رئيس الحكومة سعد الين العثماني بعث رسالة توجيهية بخصوص مشروع قانون مالية لسنة 2020، في 09 غشت 2019 إلى الوزراء وكتاب الدولة في الحكومة السابقة، وكذا إلى المندوبين الساميين والمندوب العام.

ويأتي إعداد مشروع قانون مالية 2020 حسب الرسالة التوجيهية، في سياق وطني، سجلت فيه جل المؤشرات الماكرو اقتصادية تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2019، حيث واصلت الأنشطة الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية ديناميتها، إذ تم تسجيل محصولين قياسيين للحوامض والزيتون يقدران على التوالي ب 2.6 و 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تسجل محاصيل الأشجار المثمرة عموما تحسنا للقيمة المضافة ب9.8 في المائة، الأمر الذي سيحد من اثر التراجع الكبير في محصول الحبوب على القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الفلاحي التي ستتراجع فقط « بناقص 0.6 في المائة » برسم سنة 2019.

وأضافت الرسالة التوجيهية أن الأنشطة غير الفلاحية واصلت ديناميتها مسجلة نموا ب 3.6 في المائة مقابل 3.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018، نتيجة للأداء الجيد لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات.

وسجلت الرسالة التوجيهية أن سياق إعداد مشروع قانون مالية 2020، تميز باستمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني ، حيث ارتفعت القروض البنكية ب1.3 في المائة خلال سنة 2019، نتيجة تزايد القروض الممنوحة للأسر ب 2.7 في المائة والمقاولات غير المالية الخاصة ب 1.1 في المائة نظرا لانخفاض معدلات الفائدة من 5.3 في المائة إلى 4.89 في المائة.

وبخصوص معدل التضخم لفتت رسالة رئيس الحكومة إلى أنه تراجع لينحصر في 0.1 في المائة خلال النصف الأول من السنة وانخفض معدل البطالة ب 0.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المائة.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، ساهم ارتفاع الواردات، خاصة مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 5.2 في المائة، بالرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 2.7 في المائة. في حين عرفت عائدات السياحة ارتفاعا يقدر ب 4 في المائة مقابل تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، الشيء الذي مكن من من تغطية 62 في المائة من العجز التجاري.

واعتبرت الرسالة التوجيهية أن هذه العناصر مجتمعة ساهمت في ارتفاع الاحتياطات الدولية لبلادنا لتصل نسبة تغطيتها للواردات من السلع والخدمات إلى أكثر من 5 أشهر. كما ظل سعر الصرف شبه مستقر منذ البدء في العمل بالنظام الجديد.

السياق الدولي لإعداد مشروع قانون مالية 2020

وعلى المستوى الدولي أوضحت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة أن سياق إعداد مشروع قانون مالية 2020،اتسم بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع أن يتراجع من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.2 في المائة سنة 2019.

ويرجع ذلك حسب الرسالة التوجيهية، إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبريات القوى الإقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيرها على أسعار الطاقة، علاوة على تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية على مستوى الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.