على بعد أيام قليلة من تخليد الطبقة العاملة لعيدها السنوي الذي يصادف فاتح ماي أصبحت الزيادة  في الأجور في صميم مطالب المركزيات النقابية الرئيسية في المغرب.

وفي هذا الشأن تترقب المركزيات النقابية رد الحكومة على مطالبها بخصوص الزيادة في الأسعار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات مما أثقل بدون شك كاهل مختلف العاملين وأثر على قدرتهم الشرائية.

الزيادة في الأجور تخيم على عيد العمال

مرة أخرى وعلى بعد أيام من عيد العمال خيم مطلب الزيادة في الأجور على استعدادات المركزيات النقابية الرئيسية في المغرب، للاحتفال بعيد الشغل، حيث من المنتظر أن تعقد الحكومة لقاء مع النقابات لمناقشة هذه المطالب.

وفي هذا الصدد يقول الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحات صحافية، إنهم  سيتلقون عرض الحكومة خلال هذا الأسبوع، معربا عن أمله في أن يلبي هذا العرض توقعات الطبقة العاملة المغربية.

ومن جهة أخرى وحسب تقارير فإنه لا وجود إلى حدود الآن لأي مؤشرات من قبل الحكومة حول إمكانية الزيادة في الأجور خلال المستقبل القريب، ما عدا الوعود الانتخابية التي تم الترويج من أجل جلب أصوات الناخبين.

ومع اقتراب فاتح ماي، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،  إلى زيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، بما لا يقل عن 10 في المائة من الأجور الحالية.

واعتبرت النقابة التابعة لحزب الاستقلال في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي أن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية في ملفها المطلبي خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار.

واقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في رسالته، تخفيف العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الإجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.

وطالبت النقابة أيضا بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، فضلا عن الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.

ومن جانبها اختارت الكوندرالية الديمقراطية للشغل استقبال عيد العمال هذه السنة، تحت شعار : « النضال من أجل التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات ».

ودعت  النقابة في منشور إعلامي إلى « الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية بنسبة 15 بالمائة، والزيادة في معاش المتقاعدين، واحترام الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل ».

وأشارت النقابة إلى ضرورة « تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية على متقاعدي القطاعات، والقضاء على الهشاشة في الوظيفة العمومية، والزيادة في معاش المتقاعدين وإعفائهم من الضريبة على الدخل، وفتح الحوار على مستوى جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ».

فاتح ماي .. احتفالات باردة

وفي هذا الشأن أعلنت عدد من المركزيات النقابية  الأخرى عن تخفيف احتفالها بالعيد العمالي، على رأسها الاتحاد المغربي للشغل، الذي قرر تعليق تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا، والابقاء على مظاهر الاحتفال والاحتجاج داخل مقراته على الصعيد الوطني.

وبرر الاتحاد المغربي للشغل عدم تنظیم التظاهرات الميدانية المعتادة بسبب تزامن فاتح ماي مع طقوس عيد الفطر وكذا باستمرار الخطر الوبائي، بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة.

 وفي المقابل أكدت النقابة أنه سيتم الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل على الصعيد الوطني.

وبمناسبة فاتح ماي واحتجاجا على غلاء المعيشة من المنتظر أن تخوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجات بمختلف مدن المملكة، عبارة عن وقفات محدودة، بدل المسيرات الاحتجاجية التي تملأ الشوارع في السابق، حيث تعتزم النقابة أيضا التقليص من احتفالها بيوم فاتح ماي المقبل.