أفادت المندوبية السامية التخطيط، بتراجع مستوى ثقة الأسر  خلال الفصل الأخير من العام الماضي, مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2018.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019 ، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل، ما بين الفصل الثالث والرابع من العام الماضي, إلا أن  مؤشر الثقة مازال منخفضا مقارنة مع سنة 2018, حيث  سجل الفصل الأخير من السنة الماضية 77.8 نقطة فقط مقابل 79.8 نقطة خلال سنة 2018.

وكشفت المندوبية استمرار التشاؤم بين الأسر المغربية بخصوص توقعات تكلفة المعيشة والبطالة والادخار، موضحة أن نتائج البحث تؤكد الشعور السلبي للأسر ما بين 2018 و2019، فيما يخص آراءها حول تطور وضعية حقوق الانسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة الخدمات العمومية.

تدهور مستوى لمعيشة

أبانت نتائج البحث أنه خلال  الفصل الرابع من سنة 2019، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 43 في المائة ، فيما اعتبرت 34  في المائة منها استقراره, و 23 في المائة تحسنه.

وأضافت المندوبية أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 20,0 نقطة عوض ناقص 20,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة،  فتتوقع  نسبة 28.8 في المائة من الأسر تدهوره و44,5 في المائة استقراره, فيما نسبة 26,7 فق المائة فقط ترجح تحسنه.

وسجل بذلك رصيد هذا المؤشر ناقص 2.2 نقاط عوض ناقص 3.7 نقاط خلال الفصل السابق و9.0 نقاط خلال الفصل من السنة الماضية.

البطالة : استمرار التشاؤم

خلال الفصل الرابع من سنة 2019، توقعت 79.5 في المائة من الأسر المغربية توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة،  مقابل 7.9 في المائة من الأسر .

  وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71.6 نقطة، مقابل ناقص 71.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

الأسر لا تتمكن من الادخار

وأبرزت نتائج بحث المندوبية السامية للتخطيط، أن 17.7 في المائة من الأسر المغربية هي التي صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا من السنة الجارية، مقابل 82.3 في المائة من الأسر المغربية التي تعجز عن الادخار،

 وبذلك انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 64.6 نقطة عوض ناقص 64.4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق من وناقص 63.0 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

صرحت 85.2 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، بأن أسعار المواد الغذائية، عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0.1 في المائة فقط عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 85.1 نقطة عوض ناقص 83.7 نقطة، خلال الفصل السابق  وناقص 90.3 نقطة خلال نفس الفترة من نفس السنة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة فتتوقع 82.7 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0.5 في المائة،

واستقر بذلك رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 82.2 نقطة عوض ناقص 83.3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 86.6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

الوضعية المالية للأسر

صرحت 65.6 في المائة من الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استزفت 30.4 في المائة مدخراتها أو لجأت إلى الإقتراض ، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4 في المائة.

وأبرزت المندوبية أن آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية بقيت في مستوى سلبي بلغ ناقص 26.4 نقطة مقابل ناقص 29.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 28.4 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31.4 في المائة من الأسر مقابل 9.3 في المائة بتدهورها.

وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 22.1 نقطة، في تحسن مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق حيث بلغ ناقص 26 نقطة، وفي تدهور مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 20.7 نقطة.

وأوضحت نتائج بحث المندوبية للتخطيط أنه بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 27.6 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 11.7 في المائة.

وأضاف البحث أن رصيد هذا المؤشر استقر في 15.9 نقطة مقابل 12.8 نقطة خلال الفصل السابق 19.1 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

تراجع جودة الخدمات الإدارية

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2019، انخفضت مسجلة 54.0 في المائة مقابل 58.9 في المائة المسجلة سنة 2018. لينتقل بذلك رصيد هذه الآراء من 43.2 نقطة إلى 36.6 نقطة ما بين 2018 و2019

تدهور حاد لخدمات التعليم

وبخصوص التعليم الذي يعد من القطاعات الهامة وذات الأولوية، فإن 52.2 في المائة من الأسر أقرت خلال سنة 2019 بتدهور جودة خدمات التعليم، مقابل 19.1 في المائة، رأت أنه تحسن.

وأما رصيد هذا المؤشر فقد سجل حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، مستواه الأكثر سلبية منذ البحث مستقرا في ناقص 33.1 نقطة سنة 2019 مقابل ناقص 12 نقطة سنة 2018.

خدمات الصحة..صورة سلبية

سجلت معطيات بحث المندوبية السامية للتخطيط أن آراء الأسر سجلت خلال سنة 2019، بخصوص خدمات الصحة مستوى أكثر سلبية مما كان عليه سنة 2018، وهكذا تراجع رصيد هذا المؤشر من ناقص 50.5 إلى ناقص 61.4 ما بين سنتي 2018 و2019، مسجلا بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث.

حقوق الإنسان : شعور بالتدهور

ذكرت المندوبية أنه خلال سنة 2019، صرحت 23.8 في المائة من الأسر المغربية أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، قد تدهورت، مقابل 18.7 في المائة سنة 2018، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 7 نقاط مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه خلال 2018 الذي بلغ 22.8 نقطة.