كشفت المندوبية في مذكرتها حول إستئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الصحي الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أنه إذا كانت 81 في المائة من المقاولات التي خفضت يدها العاملة، إعتبرت أنها إستعادت كل عمالها أو جزء منهم، فإن 44 في المائة منها فقط صرحت بأنها تمكنت من إعادة إدماج جميع عمالها منذ رفع الحجر الصحي، مضيفة أن هذه النسبة هي نفسها تقريبا حسب فئة المقاولات

أما بخصوص فرع النشاط، فتصل هذه النسبة إلى 64 في المائة ضمن الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية، و 56 في المائة في صناعات النسيج، و 41 في المائة في الصناعات المعدنية و الميكانيكية، في حين أن ثلث مقاولات الإيواء و المطاعم قد تكون استرجعت عمالها بالكامل  

و أضاف البحث أن القوى العاملة غير المؤهلة تدفع ثمن الأزمة الصحية، حيث إن 56 في المائة من المقاولات صرحت أنها لا تستطيع إستعادة هذه الفئة، و يتضح ذلك بشكل أكثر في قطاعي البناء و الصناعة بنسبة 74 في المائة و 67 في المائة على التوالي

و أوضحت المندوبية، إلى أن إسترجاع مناصب الشغل المفقودة نتيجة للأزمة، بحسب المقاولات، يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات المواكبة، مضيفة أن 71 في المائة من أصحاب المقاولات يرغبون في تخفيض الرسوم الضريبية، و 64 في المائة منهم يرون ضرورة تعليق تكاليف الضمان الإجتماعي

و أشارت المذكرة أنه بالنسبة ل 61 في المائة من أرباب المقاولات، فإن العودة إلى مستويات التشغيل العادية ستتم قبل نهاية هذه السنة

و حسب القطاع، لا تتوقع 38 في المائة من مقاولات البناء العودة إلى المستوى العادي للتشغيل قبل سنة، و هذه النسبة تقدر ب 34 في المائة بين المقاولات الصناعية، و 41 في المائة ضمن قطاع التجارة

و فيما يتعلق بفرع النشاط، تشير المندوبية إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية و الإلكترونية، تتوقع أن يتطلب الأمر سنة على الأقل للعودة إلى الوضع العادي من حيث التشغيل

بالإضافة إلى أنه خلال فترة الحجر الصحي، قامت 49.8 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد من العاملين لديها مؤقتا، و 9.6 في المائة منها قامت بتسريح العمال بشكل دائم

و في نفس السياق، فإن نسبة المقاولات الكبرى التي قامت بتقليص عدد العمال، هي 53 في المائة، مقابل 62 في المائة بين المقاولات الصغرى و المتوسطة، و 58 في المائة لدى المقاولات الصغرى جدا

و أفادت المندوبية أنه بالاعتماد على قطاع النشاط الإقتصادي، فإن نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء، و 67 في المائة في الصناعة، و 56 في المائة من بين المقاولات الخدماتية

و حسب فرع النشاط، يضيف المصدر ذاته، فإن تقليص عدد العمال خلال الأزمة الصحية بلغت 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج و الجلود، و 82 في المائة من تلك العاملة في الصناعات الكهربائية و الإلكترونية

و تقدم المندوبية من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، و الهدف من هذا هو معرفة أدق لمستوى إستئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، و فهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة، و كذا تحديد التدابير التي إتخدتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي

و يتعلق الأمر بالتالي، من خلال هذه النتائج بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولات في سعيها لإستئناف نشاطها بعد الإغلاق الذي كان بسبب الحجر الصحي بالنسبة لجل هذه المقاولات