تتوقع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن يتباطأ نشاط قطاع البناء العقاري بنسبة تتجاوز 50 في المائة بعد عيد الفطر، نتيجة موجة ارتفاع أسعار مواد البناء على المستوى العالمي.

واعتبرت الفيدرالية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بلاغ لها أن ارتفاع أسعار جميع مواد البناء بطريقة غير منظمة، بما يتجاوز التضخم، يزج بالمنعشين في وضعية غير مسبوقة، تهدد مصالح المشترين المحتملين والحفاظ على مناصب الشغل وتوزان المهنة.

حزمة مطالب

 وفي هذا الصدد لفتت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى أنها ستقدم حزمة مطالب إلى الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار جميع مواد البناء، معتبرة أن الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري « يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة ».

وفي ظل هذه الوضعية قررت الفيدرالية التي تمثل الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري بالمغرب، اتخاذ مبادرات ذات طبيعة قضائية ومؤسساتية أولا، وإدارية ورامية كذلك لدعم المشترين ثانيا، وأخرى ذات بعد يهدف إلى حماية المهنة ضد الاتفاقات والمضاربة ثالثا.

ومن ضمن الخطوات التي قررت الفيدرالية اتخاذها قصد مواجهة هذا الوضع، عقد اجتماع مستعجل مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووضع شكاية لدى مجلس المنافسة، وطلب رأي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط.

وحسب تقارير لم توضح الفدرالية أسباب لجوئها إلى مجلس المنافسة وما إذا كان الأمر يتعلق بوجود حالة احتكار بين الفاعلين في القطاع أو شبهة اتفاقات تخالف مقتضيات حرية الأسعار والمنافسة، أو إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق.

ومن جملة خطوات الفيدرالية من أجل مواجهة الوضعية الراهنة اقتراحها تمديد اتفاقيات السكن الاجتماعي لعامين بالنظر لصعوبات التزود وارتفاع الأسعار، مع السعي لوقف تطبيق الرسم على الأراضي عير المشيدة.

وحسب البلاغ فإن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تهدف إلى طلب تمديد تراخيص البناء لمدة عام، بالنظر لعدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين.

وهمت مطالب المنعشين العقاريين كذلك خفض رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري بنسبة 50 في المائة لفائدة الزبناء الذين تضررت قدرتهم الشرائية في الأعوام الأخيرة.

وإلى ذلك أعلنت الفيدرالية أن ستخلق مركزا للشراء سيمكن من تشارك إمدادات الفاعلين في قطاع البناء العقاري وفق شروط شراء ودفع محسنة وشفافة، سواء لدى الموردين المغاربة أو الواردات المباشرة من الخارج.

ومن جهة أخرى قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، « نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية ».

وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدتها الوزيرة مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران بدر كنوني، والمدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات بوعزة بركة، تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وكذا في اطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.

وخلال هذه المناسبة جددت الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.