وضعت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة رؤية جديدة تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمغرب، عبارة عن مؤلف بعنوان « قطاع النسيج 2035 – رؤية وقناعات).

وتُمثل هذه الرؤية خارطة طريق حقيقية للسنوات المقبلة، تطمح إلى الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع حول أهداف مشتركة بغية إعادة قطاع صناعة النسيج المغربي إلى الواجهة على المستوى العالمي.

وترتكز الرؤية التي قدمتها الجمعية، يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، على أربع دعائم تنموية تتمثل في المرونة والابتكار والجودة والمسؤولية البيئية

أهداف الرؤية

ومن أهداف هذه الرؤية، دعم فرص الشغل في قطاع النسيج والملابس وخلق ما مجموعه 50 ألف منصب شغل بحلول سنة 2025. وضمان ظروف عمل مثلى للموظفين في القطاع، وأن تصبح معيارا في مجال الإنتاج الملائم للبيئة، مع استعادة السوق المحلية وتعزيز أداء المغرب فيما يخص التصدير عن طريق دخول أسواق جديدة.

وتطمح رؤية  الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة في أفق 2035 إلى زيادة قيمة الصادرات المغربية إلى 60 مليار درهم.

 وتهدف هذه الرؤية كذلك إلى زيادة حصة الصادرات المغربية في أسواق أمريكا الشمالية وشمال أوروبا بنسبة 20 في المائة من مجموع الصادرات.

وتطمح هذه الرؤية أيضا إلى زيادة حصة الانتاج في المقاولات المشتركة والمنتجات النهائية من 35 إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2035.

 وعلى الصعيد المحلي، يتمثل الهدف خلال 14 سنة المقبلة في زيادة الحصة السوقية للصانعين المغاربة إلى 40 في المائة.

الاقتصاد الدائري

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، دعت الجمعية الفاعلين في القطاع إلى الاعتماد على الاقتصاد الدائري تحت شعار « دايم المغرب ».

“ودايم المغرب” هي الرؤية الجديدة للنسيج والألبسة المغربية التي تغطي الأسواق المحلية والدولية. الرؤية عبارة عن إستراتيجية ودليل شامل لقطاع النسيج المغربي ومكوناته المختلفة، وفرصة حقيقية للقطاع من أجل التسريع بتنميته وفقا للقيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والزمنية أيضا.

واعتمادا على رؤية “دايم المغرب”، وقع اختيار قطاع النسيج والألبسة على الاستدامة والقدرة التنافسية عبر اغتنام الفرص المتاحة له، مثل إضفاء الصبغة القانونية مؤخرا على زراعة القنب الصناعي، ما يمثل فرصة حقيقية لنسيج طبيعي ومستدام ومسؤول.

وبحلول سنة 2035، توصي الجمعية بإنشاء مجمعين تجريبيين بيئيين مبتكرين في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، تمتد مساحة كل واحد منهما على 100 هكتار، بهدف استضافة الاستثمارات المقبلة، في حين يتمثل القرار الرابع بإدراج المشغلين الغير الرسميين عبر العمل مع جهات المملكة، لتوفير أماكن صناعة مناسبة، أما القرار الخامس فيتمثل أساسا في إعطاء دفعة للشركات الناشئة المبتكرة في هذا القطاع ومواكبة الشركات الوطنية في مرحلة التحول إلى العالم الرقمي.

أما فيما يخص “اللمسة المغربية »، تسعى الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة إلى خلق علامات تجارية مغربية، تقوم على الابتكار والإبداع، وتدعو أساسا إلى إحداث عروض تمويل مكيفة على حسب الطلب.

وإلى جانب ذلك، تسعى الجمعية أيضا إلى دعم التكامل الأولي المرتبط بسلسلة قيمة النسيج عبر تنفيذ عدة تدابير ملموسة تشمل عروض التمويل والحوافز الضريبية وخفض التكاليف أيضا.

ويشار إلى أن عدد المقاولات التي تشتغل في صناعة النسيج في المغرب، بلغ خلال سنة 2019، ما مجموعه 1628 مقاولة، تُشغل 189 ألف شخص، وتم تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 50.48 مليار درهم و36.5 مليار درهم خاصة بالتصدير.

تداعيات الجائحة على قطاع النسيج

وبالأرقام عرف الزخم التصاعدي لصادرات قطاع النسيج والملابس الذي بدأ منذ سنة 2010، تراجعا ملحوظا ارتباطا بالأزمة التي تأثرت بالوباء، ونتيجة لذلك، تراجعت قيمة صادرات المغرب من 36.5 مليار سنة 2019 إلى 29.8 مليار سنة 2020، حيث أن معظم هذه الصادرات كانت موجهة بالخصوص إلى السوق الفرنسي والإسباني.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير العادات الشرائية للمستهلكين، وأسفرت عن ظهور اتجاهات عالمية جديدة مثل التجارة الإلكترونية التي عرفت طفرة نوعية، وفرصة غير مسبوقة للاستثمار في القطاع الرقمي والتكنولوجي بسبب فرض الحجر الصحي.

وكشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز النقديات حول النشاط النقدي إلى غاية متم شهر شتنبر 2021، أن نشاط قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب عرف زيادة بلغت نسبتها 48.4 في المائة من حيث العدد، و30.5 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ويعد سوق الملابس الجاهزة من بين الأمور التي تأثرت بشكل خاص، بعدما أضحى المستهلكون يتوجهون نحو الموضة “الأخلاقية” من خلال أزياء إيكولوجية مبنية أساسا على الاستهلاك المسؤول والأكثر استدامة.