دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ، جرس الإنذار من أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف ، داعيا جميع الفاعلين إلى اتخاذ اجراءات عاجلة.

ندرة المياه : وضعية مقلقة

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة ، لافتا إلى أن الموارد المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960.

 وسجل المجلس في نشرة تحذيرية أصدرها يوم الخميس 26 شتنبر 2019، أن الموارد المائية  ستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، معتبرا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة.

ولفت المجلس إلى أنه على الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد، دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة.

تدخل عاجل

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرز الحاجة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، معتبرا أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.

واقترح المجلس في هذا الصدد ثلاث أصناف كبرى من الإجراءات، مستمدة من تقاريره وآرائه، بما في ذلك تدابير التحسيس العاجلة للعمل على سلوك المستعملين.

واعتبر المجلس أن الإجراءات تتمثل في بلورة وتنفيذ استراتيجية تواصل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكات بيئية مسؤولة اتجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة.

وأضح مجلس الشامي أن الأمر يتعلق أيضًا بالتدابير المؤسساتية والتنظيمية كتنظيم مراجعة الحسابات واكتشاف التسريبات للرفع من مردودية إمدادات المياه وتوزيعها في المدن، حسب مستوى المعايير الدولية، وإعداد دراسة التأثير والفعالية المائية للمشاريع الاستثمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد  التحكيم من قبل رئيس الحكومة في هذا المجال.

الحكامة وإصلاح التسعيرة الوطنية

المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أشار أيضا إلى أنه يتعين تفعيل هيئات التنسيق والتشاور على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل جعل التحكيم، ليس فقط مرتبطًا بالنزاعات ولكن بشكل أساسي بالخيارات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بمختلف المعايير القائمة على سياسة الاستثمار والتنمية.

وأضاف الكجلس أن الأمن المائي أصبح اليوم أولوية بالنسبة للمغرب وللسنوات المقبلة. وأنه من الضروري وأمام عدم الاستقرار الاجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمن الموارد وكذا تكون مبتكرة ومستلهمة من أفضل الممارسات في مجال الحكامة.

وحث مجلس الشامي على إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطينة والمحلية للماء وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق.

وتطرق المجلس أيضا إلى تدابير استراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، على الأقل بالنسبة للتجزئات والشبكات المعزولة والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة.

إدارة الموارد المائية

وكانت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء سابقا، أكدت خلال مشاركتها  بالعاصمة السويدية ستوكهولم في جلسة خاصة حول إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا”، سنة 2017 ،أن المغرب تمكن، بفضل سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقنية والمؤسساتية وإنجازات في مجال البنية التحتية، المدعومة بالتجديد المستمر لسياسة المياه، من ضمان الأمن المائي للبلاد حتى في أوقات الجفاف.

وذكرت أفيلال، بأن المملكة الحريصة على دعم التنمية وعقلنة تدبيرها لموارد المياه، انخرطت منذ عقود في إدارة مواردها المائية عن طريق إقامة مرافق بنية تحتية كبرى للمياه « سدود وشبكات ري تتميز بالكفاءة وغيرها « ، وذلك لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي في المجال الصناعي والفلاحي.

واعتبرت أنه بفضل هذه السياسات والاستثمارات، أصبح المغرب يتوفر الآن على 140 سدا كبيرا بسعة بأكثر من 17.6 مليار متر مكعب وعدة آلاف من العيون والآبار لتخزين المياه الجوفية، مشيرة إلى أن ذلك ساعد في تأمين إمداد السكان بالماء الصالح للشرب، وتطوير شبكة حديثة للري واسعة النطاق تغطي نحو 1.5 مليون هكتار.

وشددت نفس المتحدثة على أن هذه السياسات تشمل أيضا النظم المتكاملة لإدارة المخاطر من خلال حماية أفضل للسكان والممتلكات من الفيضانات، وكذا استخدام المياه في توليد الطاقة الكهرومائية.

وأضافت أن قطاع المياه مازال يواجه تحديات كبيرة لندرة الموارد المائية، وزيادة حدة الظواهر المناخية العاتية (الفيضانات وحالات الجفاف) الناجمة عن تغير المناخ، ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إلى جانب الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية.

وأكدت أفيلال أنه إلى جانب تعبئة الموارد المائية عن طريق إنشاء سدود كبيرة تلعب دورا في تنظيم تدفقات المياه من خلال تخزين مياه الأمطار لاستخدامها في فترات الجفاف ولأغراض الري، أطلق المغرب في أوائل ثمانينيات القرن الماضي سياسة تخطيط طويلة الأجل مكنت من التنبؤ بنقص المياه عن طريق تزويد السلطات العمومية بصورة واضحة عن مدى توفر الموارد المائية خلال فترة زمنية تمتد من 20 إلى 30 عاما.

المخطط الوطني للماء

وتم خلال سنة 2015 وضع المخطط الوطني للماء، وهو استراتيجية مرجعية للسياسة المائية في المغرب تتمحور حول ثلاثة محاور تتعلق بإدارة الطلب على الماء وكفاءة استخدام المياه، وتطوير العرض، والحفاظ على الموارد المائية.

وعلى مستوى المحور الأول،  لفتت أفيلال إلى أنه في إطار المخطط الوطني للماء، سيتواصل إلى غاية سنة 2030 تنفيذ برنامج التحول إلى نظام الري الموضعي الذي دعا إليه مخطط المغرب الأخضر ، بغية الوصول إلى 70 في المائة من المساحة الإجمالية للأراضي المسقية، وقد تم بالفعل تحويل ما مجموعه 450 ألف هكتار « في المتوسط 50 ألف هكتار سنويا » إلى الري الموضعي.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، سلطت أفيلال الضوء على تطوير العرض من خلال تعبئة المياه السطحية من خلال السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، مع إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا.

ويهم المحور الثالث الحفاظ على الموارد المائية وعلى الوسط الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية عن طريق المحافظة على جودة الموارد المائية، والتدبير المستدام للمياه الجوفية، وتهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية، والمحافظة على المناطق الحساسة والهشة « المناطق الرطبة والواحات ».

ويشمل المخطط الوطني للماء أيضا على الجانب المتعلق بالحماية من الفيضانات والتخفيف من آثار الجفاف وذلك بغية الاستجابة لتحديات التأقلم مع تغيرات المناخ ومواجهة الظواهر الطبيعية المتطرفة بمزيد من الفاعلية.

ترسانة تشريعية

وفيما يتعلق بالنصوص التطبيقية للبرنامج الوطني للماء، فقد استمرت جهود تعزيز الترسانة التنظيمية والتشريعية، لاسيما مع سن قانون جديد للماء في غشت 2016 « القانون 36-15 » الذي يتابع العمل من أجل تحقيق أهداف القانون 10-95 وينص على قواعد الإدارة المندمجة واللامركزية والتشاركية للموارد المائية بهدف ضمان حق المواطنين في الحصول على المياه.

وينص القانون الجديد على إصلاحات تهدف أساسا إلى تمتين وتقوية الإدارة اللامركزية المندمجة والتشاركية والتخطيط للموارد المائية، ودعم وتعزيز هيئات ومنظمات التشاور والتنسيق من خلال إنشاء مجلس أحواض المياه.

وخلصت أفيلال إلى أن هذه النصوص ترسي الأسس القانونية لتنويع مصادر الإمدادات عن طريق استخدام موارد المياه غير التقليدية، ومنها تحلية مياه البحر، وتطبيق أنظمة المعلومات المتصلة بالمياه، وتقوية الإطار والآليات المؤسساتية لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها، وتدعيم الأدوات المالية لتطوير القطاع المائي.