تفاعل العديد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في الاتحاد الأوروبي مع الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفيما تأسف البعض لهذا القرار ووصفه آخرون بأنه مخيب للآمال، دافعت إسبانيا عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، عن أسفهم للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، مجددين التأكيد على دعمهم لـ « الشراكة الاستراتيجية » مع المملكة.

وأكد هؤلاء النواب،يوم الأربعاء 30 شتنبر 2021، في تغريدات على « تويتر »، أن اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي عادتا بالنفع المباشر على ساكنة الصحراء المغربية، مشددين على أن « البوليساريو » ليست لديها أية شرعية للطعن في هاتين الاتفاقيتين.

وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019. ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.

قرار مخيب للآمال

وفي هذا السياق اعتبرت النائبة الأوروبية، البلجيكية فريديريك رايس، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي « مخيب للآمال »، و »يتناقض مع الجهود المبذولة على أرض الواقع »، معتبرة أنه « يتعين الأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية لقضية الصحراء، وتفادي السقوط في شراك (البوليساريو) ».

وأضافت قائلة: « يتعين أن نطمئن شريكنا المغربي وأيضا الصيادين الأوروبيين النشطين في هذه المياه: لقد حان الوقت لتعميق علاقاتنا وليس العكس ».

وأصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، أمس الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات « مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية ».

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة « على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية ».

وعقب صدور قرار المحكمة أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس، في بيان مشترك أعقب حكم محكمة الاتحاد الأوروبي، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.

إسبانيا ترغب في « استمرار » اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

دافعت إسبانيا، أمس الأربعاء، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، « نريد استمرار الاتفاقية (…) في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب ».

وشدد على أن المغرب « شريك استراتيجي » و »منطقة صيد مهمة » للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية. مسجلا أنه بالرغم من قرار المحكمة، فإن الاتفاقيتين « تظلان ساريتي المفعول » على الأقل لفترة معينة.

الباطرونا .. الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على أسس متينة

الاقتصاد والمال / أخبار سياسية

وبهذا الخصوص اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الأربعاء، أن التعاون الذي يجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة يقوم على أسس متينة. معربا عن ثقته في مستقبل العلاقات الثنائية.

وفي معرض تفاعله مع قرار المحكمة الأوروبية الابتدائية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء « باعتبارنا نمثل القطاع الخاص، نعرب عن أسفنا لهذا القرار »، مشيرا إلى أنه « ومن أجل الازدهار، تحتاج كل مقاولة إلى الرؤية والبيئة التجارية الموثوقة ».

وأكد لعلج الذي يقوم بزيارة لبروكسيل على رأس وفد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تقديم « ميثاق تحديث التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب »، « نظل واثقين ومتفائلين على اعتبار أن الاتفاق يظل ساريا والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقوم على أسس متينة ».

ومن جانبه أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، محمد العموري، أمس، أن الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب  » لن تكون له أية تداعيات فورية  » على المهنيين المغاربة المشتغلين بالقطاع.

وأشار العموري في تصريحات صحافية إلى أنه  » من الناحية الاقتصادية، المهنيون ليسوا قلقين مطلقا، فتسويق منتجات الأقاليم الجنوبية متواصل، سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الفلاحية أو تلك الخاصة بالصيد « ، مضيفا أنه  » لا يمكن أن نطلب بين ليلة وضحاها من الفلاح وقف نشاطه فورا « ، موضحا أنه  » قد تم توقيع العديد من الاتفاقات في هذا الإطار وإنهائها بشكل مباشر سيضر بالطرفين «