أشادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزراة الاقتصاد والمالية، بدور السياحة الداخلية في امتصاص للصدمات للحفاظ على منظومة الإنتاج السياحي في أوقات الأزمات.

وفي هذا الشأن أبرزت المديرية في موجز تحليلي حول « إمكانات السياحة الداخلية باعتبارها قاطرة للانتعاش لمرحلة ما بعد كوفيد -19 »  أن أزمة كوفيد-19 وتأثيرها غير المسبوق على المناطق السياحية الوطنية، كشفت عن الدور الذي تضطلع به السياحة الداخلية كممتص للصدمات للحفاظ على منظومة الإنتاج السياحي في أوقات الأزمات.

وأوضحت المديرية أنه على الرغم من أوجه عدم اليقين والتدابير الصحية الاحترازية المتباينة على المستوى الترابي، اضطلعت السياحة الداخلية بدور أساسي في امتصاص الصدمات أثناء أزمة كوفيد -19″.

دور السياحة الداخلية

وفي هذا الصدد أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزراة الاقتصاد والمالية إلى أن الدور الذي لعبته السياحة الداخلية والذي كشفته البيانات العادية وغير العادية، يعتمد على قيود السفر والتخصص المتباين للمناطق السياحية.

وبالتالي، تقلص عدد السياح الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بنسبة 59.5٪ سنة 2020 مقابل  « ناقص » 80.7  في المائة للسياح الوافدين ، الذين ارتفع عددهم إلى 1.4 مليون سائح.

وأتاح ذلك، الحفاظ على النشاط السياحي عند الحد الأدنى مع حصة سوق السياحة المحلية بنسبة 57 في المائة من إجمالي الوافدين، بزيادة قدرها 18 نقطة مقارنة بعام 2019.

وتراجعت مدة المبيت للمقيمين المغاربة بنسبة 55.4 في المائة سنة 2020 ، مقارنة ب « ناقص »72.4 في المائة للسياحة الوافدة ، وانخفضت إلى 3.5 مليون ليلة مبيت ، وحافظت على المتوسط لكل سائح عند 2.4 إقامة لليلة مقابل 3.2 لغير المقيمين.

كل ذلك، بحسب المديرية، يؤكد دور السياحة الداخلية في الحفاظ على منظومة الإنتاج السياحي في أوقات الأزمات مع تعزيز حصتها في السوق إلى 50 في المائة من إجمالي الإقامات الليلية مقابل 31 في المائة سنة 2019.

هذا الدور الحاسم للسياحة الداخلية، أعيق بسبب التدابير الصحية الاحترازية التي تم تنفيذها بشكل مختلف في الجهات وفقا لأوضاعها الوبائية والتي استمرت آثارها حتى عام 2021.

السياحة الداخلية.. استراتيجية شاملة

وفي هذا الشأن اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه من شأن استراتيجية شاملة للسياحة الداخلية أن تبرز كبار الفاعلين الوطنيين وتكرس أدوارهم كوكلاء للأسفار.

وسجلت المديرية، أنه بإمكان هؤلاء الفاعلين العمل على سلسلة الخدمة بأكملها، بما في ذلك منصة رقمية وطنية للتوزيع والنقل والجولات مع الدليل، والإيواء وخدمة المطاعم، وغيرها، من أجل تقديم عروض مناسبة وبأسعار معقولة للسائح الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن الدولة ستعزز دعمها من خلال التكوين، ووضع التصنيفات (خضراء، صحية، وغيرها) ودعم المجالس المحلية في النهوض بمجالها الترابي.

وأكدت المديرية أن « تعزيز دور السياحة المحلية في إنعاش القطاع مقرون بتوحيد الإجراءات التي تعبئ جهود القطاعين العام والخاص، لتشمل المنظومة بأكملها ».

وبعد أن أوضحت أن السياحة الداخلية في المغرب قد شهدت انتعاشا شبه عام على المستوى المجالي خلال العقد الماضي، بفضل الجاذبية والتخصصات الجهوية المختلفة، ترى المديرية أن إمكانات السياحة الداخلية ما تزال غير مستغلة نظرا لأهميتها على المستوى الدولي، لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع.

و يتعين حسب المديرية  الارتقاء بمستوى العرض الوطني للإيواء، كي يكون أكثر جاذبية للسياحة الخارجية، وذلك لأن تقدير المواطنين لعرض السياحة الوطنية أقل نسبيا مقارنة بالسياح الأجانب.

وخلصت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن احتمالات التعديل هذه ممكنة للغاية نظرا لأن العرض المغربي يظل جذابا للغاية في جميع نطاقات العرض السياحي، فضلا عن تميزه بأفضل قيمة مقابل الثمن.

وتبقى الإشارة إلى أنه على المستوى المالي وضعت الحكومة مخططا استعجاليا بقيمة ملياري درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي.