كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الوزارة بصدد إعداد خطة عمل تهم الفترة 2022-2025 تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة ترصد كل الأطفال الموجودين في وضعية تشغيل، وذلك بهدف محاربة هذه الظاهرة.

وأكدت الوزيرة، يوم الاثنين 23 ماي 2022، في معرض ردها على سؤال شفوي حول « الحد من إشكالية تشغيل الأطفال القاصرين » تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هناك 54 نقطة خاصة بجهاز تفتيش الشغل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

وفي هذا الصدد، أشارت حيار إلى وجود 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة التي سيتم تعميمها هذه السنة لتبلغ 82 مركزا، مبرزة أن هذه الظاهرة تمس خاصة أطفال القرى بنسبة 81 بالمائة، 71 بالمائة منهم ذكور.

وذكرت بإشادة الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة بشكل جدي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال التي تمس 1,3 بالمائة من الأسر.

و أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة أسرية تروم مواكبة الأسرة لتمكين الأطفال من متابعة دراستهم.

الأطفال في وضعية إعاقة.. أخبار سارة !!

وفي هذا الشأن أشارت تقارير صحافية إلى أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار،  أن بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة سترى النور قريبا.

وذكرت المصادر أن  الوزير أشارات إلى أن لجنة القيادة  تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة على بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وستقدم نتائج معايير الاستفادة من هذه البطاقة.

ووفق المسؤولة الحكومية من المنتظر أن يخرج المرسوم المتعلقة ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة خلال الأسابيع المقبلة، لافتة إلى أن المرسوم تم الانتهاء من تحريره، مؤكدة أن الإجراءات التي تشتغل عليها « تحمل أخبارا سارة جدا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ».

وجوابا على سؤال شفوي آخر حول « تمكين الأطفال في وضعية إعاقة ما بعد 18 سنة من الاستفادة من برنامج التماسك الاجتماعي » تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت حيار أن الوزارة خصصت 200 مليون درهم لتأهيل المراكز الاجتماعية وشبه الطبية لتقديم خدمات ذات جودة في جميع أنحاء المملكة، موضحة أنه سيتم تأهيل 82 مركزا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت بأن العمل جار، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لوضع برنامج يروم خلق حاضنة اجتماعية لمواكبة الأطفال الذين يفوق سنهم 18 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، للاستفادة من البرامج، ولاسيما تلك المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل.

وإلى ذلك قالت الوزيرة بأن الغلاف المالي المرصود للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بلغ 500 مليون درهم، موضحة أن الحكومة سترفع من المنحة الدراسية المخصصة لتمدرس التلاميذ ذوي الإعاقة بعدما كانت في حدود 700 درهم.

وفي هذا الصدد سجلت حيار أن الحكومة صرفت لجمعيات المجتمع المدني المسيّرة لدور الطالبة جميع المنح المتعلقة بسنتي 2020 و2021، عدا الملفات غير مكتملة الوثائق، موردة أن الملفات غير المكتملة يجري الاشتغال عليها من أجل تسويتها.