كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، يوم الثلاثاء 05 نونبر 2019 ، أنه بناء على التقارير المنجزة عقب عمليات التفتيش التي باشرتها وزارته، تم اتخاذ قرارات شملت إغلاق مصحتين وعيادة طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق 5 مصحات.

وأضاف الوزير أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة شملت 83 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص منها 62 مصحة و21 عيادة.موضحا أنه تم توجيه إخطار ل41 مصحة من أجل إصلاح الاختلالات المرصودة المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمصحة والمعايير التقنية والموارد البشرية.

رسوم الاستشفاء بالمصحات الخاصة

أبرز وزير الصحة خالد آيت الطالب في رده على سؤال شفوي حول « عقلنة رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية »، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن أسعار الخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال التي تقوم بها المولدات والممرضات بالقطاع منظمة طبقا لقرار الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة بتحديث قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن القانون رقم 131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يتضمن العديد من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات والفوترة والأسعار، لا سيما المادة 46 منه التي تلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء.

وسجل الوزير بأن وزارة الصحة تقوم بمجهود للحد من التجاوزات التي تعرفها بعض مصحات القطاع الخاص في رسوم الاستشفاء، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة « التدرج » في الاصلاح.

القانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

تنص المادة 46 من هذا القانون على أنه يجب على الأطباء الاعلان عن تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن المزاولة الاعتيادية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 75 من نفس القانون على أنه يجب، تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفى واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وكذا أتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها.

وبالنسبة لفرض مصحات خاصة للشيك أو ضمانات نقدية على زبنائها، تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أنه في حالة الثالث المؤدي، يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.

وتشير المادة 57 من القانون 131-13، إلى أنه تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين اثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني وإذا تعذر على أحدهما الحضور أناب عنه أحد أعضاء المجلس.

 وتهدف أعمال التفتيش حسب نفس المادة إلى التحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال العيادات والسهر على احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 34 من نفس القانون.

وبخصوص سعر الأدوية بالمصحات الخاصة تنص الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون 131-13 ، على أنه لا يجوز فوترة الأدوية المجرعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويعتبر كل خرق لأحكام هذه الفقرة بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار طبقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

وتنص المادة الثانية من نفس القانون على أن الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية ويجب عليه ما في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق، من غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

 يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه و شكل ممارسته للمهنة، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأن يحترم في ممارسته المهنية عدم مبادئ من ضمنها ، حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه ، واحترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضي الذين يعالجهم، حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه و العلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج.